" ان كل الضمانات متوفرة من أجل انتخابات شفافة" هذا ما صرحه يوم الأربعاء وزير الدولة ،وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد نور الدين يزيد زرهوني مع تطرقه الى "امكانية المترشحين من تعيين ملاحظين لحضور كل العملية الانتخابية على مستوى مكاتب الانتخاب حتى الفرز و كذا أن يأخذوا معهم في نهاية الفرز محضر ممضى من قبل أعضاء المكتب "

ان هذه الضمانات تُعد تقدما فعليا مقارنة ببلدان أجنبية أخرى حيث يبقى مشكل تمويل الحملة الانتخابية لا يزال مطروحا.

لقد أوضح الوزير في هذا السياق أن "يتيح نظامنا تسهيلات عديدة للمترشحين لا سيما إمكانية البث التلفزيوني الموزع بشكل متساو و مجاني "

كما أشار إلى أن "إن التدابير المتخذة لسيرورة الاقتراع كافية ، هذا على حد رأي الملاحظين الأجنبيين ، و هي أراء قدموها بمقارنتهم مع ما هو سار في بلدان أخرى"

أما عن دور الملاحظين الأجنبيين ، عرج الوزير عن حضورهم واصفا إياه "بالإضافي" غير أنه "ليس بالضروري " بالنظر الى التدابير القانونية التي تم اتخاذها.

أشار السيد زرهوني الى الاهتمام الخاص الذي يوليه المواطنين لتسجيل أنفسهم  بشكل "سليم" بالقوائم الانتخابية و كذا طعون المواطنين لتصحيح تسجيلهم بالقوائم الانتخابية و الذي بلغ عددهم 24000 مواطن سنة 2004 ليبلغ 170000 مواطن سنة 2009،كما نوه الى التوافد "المعتبر" الملاحظ للمواطنين خلال التجمعات و اللقاءات الجوارية التي نشطها مختلف المترشحين في اطار الحملة الانتخابية .

كما ألمح في هذا السياق الى ان عدد المواطنين الذين شاركوا في جل اللقاءات المنظمة من قبل المترشحين الست للرئاسيات قد بلغ 2 ملايين مواطن ، مذكرا بأنه خلال انتخابات 2004 لقد تم تسجيل 1.3 مليون مواطن .

اعتبر السيد زرهوني ان هذه المؤشرات و هذا التوافد للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج خلال اليومين الأولين لبداية الانتخاب،ما هي الا "مؤشر لنسبة مشاركة جيدة".