يتوخى برنامج المترشح المستقل، عبد العزيز بوتفليقة،  مواصلة تدعيم الديمقراطية التساهمية عن طريق إشراك السكان، بأفضل السبل الممكنة، في قيادة المشاريع التنموية

كما ينوي، أيضا، الإسراع في إعداد مشروع مراجعة القانون الخاص بالجمعيات. وهذا بغرض اقتراح إطار قانوني أنسب لتثمين مساهمة الحركة الجمعوية في تطوير وترقية الروح المدنية في ظل الوضوح واحترام التشريع الساري

إن مساهمة المجتمع المدني، كمتعامل لا يمكن الاستغناء عنه، مُدرجة ضمن المراجعة الحالية لقانون الحركة الجمعوية لضمان تكفل أحسن بالحاجيات الجماعية وترقية السلوكات المدنية

هذه الممارسة الديمقراطية لن تكون كاملة بدون تعزيز لامركزية سلطة الجماعات المحلية الموجودة، في الوقت الراهن، في  مركز المبادرة التحديثية للمصالح العمومية ولاسيما ما تعلق منها بالعلاقة الجوارية

وفي نفس الانشغال بإسهام مجموع المجتمع في حل الإشكاليات الكبرى التي تستقطب اهتمامه وبدعم من السلطات العمومية فلقد تم الشروع في عدد من النقاشات حول المسائل ذات العلاقة الوطيدة بالشأن العام؛ وهذا في نفس الوقت الذي يتواصل فيه التكفل بالمسائل المستعجلة المرتبط بتلك الإشكاليات من خلال إصدار النصوص التشريعية المناسبة

إن مشاريع النصوص القانونية على المستوى الولائي والبلدي والجمعيات، تكرس القيادة التساهمية بإشراكها، بدرجة أولى، منظمات المجتمع المدني في المستويات الثلاثة: المحلي والجهوي والوطني