وفي هذا الإطار، سيشهد السلك الطبي ارتفاعا لتعداده بما يعادل النصف، وسوف تتعزز الوقاية الصحية، في نفس الوقت الذي سيتزايد فيه تكوين مستخدمي السلك شبه الطبي. أما الطاقات الإستشفائية سواء المتوفرة في كل مناطق البلاد، أو في المؤسسات المتخصصة، فسيتم تعزيزها بقوة، إلى جانب تطوير الطب الجواري

وسيعمل أيضا على تشجيع القطاع الخاص للصحة وضبطه بأكبر قدر ممكن، في حين أن التعاقد على العلاج في الـمستشفيات العمومية سيمكن هذه الأخيرة من تحسين نوعية خدماتها وتسييرها في فائدة الـمرضى.أما التكفل الصحي بذوي الأمراض الـمزمنة والـمعوزين والـمواطنين ذوي الدخل الضعيف بما فيهم الـمتقاعدين فسوف يزداد فعالية بفضل تقدم ترتيبات التعاقد التي تعكف الـمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي على تطويرها. وبالموازاة مع دلك، سيتم تشجيع الصناعة الـمحلية للأدوية، لاسيما الأدوية الجنيسة،  وذلك من خلال إقرار تحفيزات ملائمة  وحماية قدرات الإنتاج الوطنية.  وقد تعزز القطاع خلال العشرية الماضية بعدد هام من المنجزات تمثلت فيما يلي

- الهياكل: استلام 14 مستشفى منذ 2004 فيما يوجد 37 مستشفى  آخر طور الإنجاز إضافة إلى استلام 52 عيادة متعددة الخدمات (توجد 58 أخرى في طور الاستكمال) إلى جانب 51 مركز صحي (بينما يبقى 12 مركزا آخر قيد الإنجاز)

.- التأطير : انتقل عدد الأطباء العامّين من 21.000 سنة 1999 إلى 35.000 سنة 2007 فيما ارتفع عدد الأطباء المختصّين من 4000 في سنة 1999 إلى 13.000 سنة 2007

 التغطية الطبية: ارتفع عدد الأطباء العامين حسب عدد السكان من طبيب واحد لكل 1.177 ساكنا في سنة 2000 إلى 786 طبيبا بالنسبة لنفس العدد من السكان سنة 2008. أما عدد الأطباء المختصّين بالنسبة لعدد السكان فقد ارتفع من طبيب واحد لكل 3.464 ساكنا في سنة 2000 إلى 1980 طبيبا في سنة 2008.- مؤشرات : الأمل في الحياة انتقل من 5،72 سنة في سنة 2000 إلى 7،75 سنة في سنة 2007، فيما تقلص عدد الوفيات بالنسبة لكل 1000 ساكن من 59،4 وفيات سنة 2000 إلى 32،4 وفيات سنة 2008، كما أن نسبة وفيات الأطفال (بالنسبة لكل 1000 طفل) فهي الأخرى في تراجع مطّرد حيث انتقل هذا المعدل من 9،36 في سنة 2000 إلى 8،25 في 2008، ناهيك عن تراجع معدل وفيات الأمهات (بالنسبة لكل 100.000 أم) من 4،117 سنة 2000 إلى 9،86 سنة 2008.الأدوية: تم استحداث نظام "الدفع من قبل الغير" الذي يسمح للمواطنين المحرومين و المرضى المزمنين من الحصول على الدواء مجّانا. و سيتم توسيع هذا الجهاز من خلال إعداد بطاقية وطنية للمستفيدين.- تشجيع الإنتاج المحلي للأدوية من خلال إلزام الموزعين الأجانب بالاستثمار محليا و كذا بواسطة منع استيراد الأدوية التي يسمح الإنتاج المحلي بتغطية الطلب الوطني عليها.- تشجيع استعمال الأدوية الجنيسة.كما استفادت منظومة الضمان الاجتماعي من عدة مكاسب أهمها: - الحفاظ على النظام الوطني للتقاعد بفضل اتخاذ قرار رئاسي يقضي بإنشاء الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد الذي تخصص له نسبة 2 بالمائة سنويا من الجباية النفطية في إطار التضامن  بين الأجيال. و ينتظر أن يصبح الصندوق عمليا قبل 2010.- إقرار زيادات في المعاشات و المنح الضعيفة في إطار التضامن الوطني. وقد استفاد من هذه التدابير أكثر من 1،5 مليون متقاعد