الترقية البشرية

1-      التربية الوطنية:

الأهداف :

يتعلق الأمر بمواصلة الإصلاحات المنتهجة في قطاع استقبل خلال الدخول المدرسي الأخير ما يربو عن 8 ملايين تلميذ، حيث  بلغت نسبة تمدرس الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 15 سنة ما يعادل 97 بالمائة بالنسبة للذكور و 95 بالمائة بالنسبة للإناث.

التأهيل :

-         مراجعة 185 برنامجا و 151 كتابا مدرسيا علاوة على طبع 60 مليون كتابا خلال السنة الجارية.

-        مواصلة رسكلة مستخدمي قطاع التربية الوطنية: من خلال إعادة تأهيل 214.000 معلّماً.

 التوجهات :

 -         تلقين التلاميذ المكونات اللسانية و الثقافية و الروحية و التاريخية لهويتنا و شخصيتنا الوطنية.

-         ترقية مكانة التخصصات العلمية و تعميم تعليم الإعلام العالي و تطوير تعليم اللغات الأجنبية.

 الهياكل :

 -         استلام 436 ثانوية جديدة في الفترة الممتدة من جانفي 2004 إلى نهاية 2009 (ما يعادل  قرابة 20 بالمائة من العدد الإجمالي للثانويات المنتشرة عبر التراب الوطني و البالغ 1671 مؤسسة) إلى جانب 1209 إكمالية (من أصل 4633 إكمالية موجودة عبر الوطن) فضلا عن 1520 مدرسة ابتدائية و 120 مؤسسة تعمل بالنظام الداخلي ناهيك عن 2500 مطعم مدرسي و مؤسسة تعمل بالنظام نصف الداخلي.

 2 – التعليم العالي :

 الأهداف : استكمال مسار تطوير الجامعة التي ارتفع عدد خرّيجيها من 65.000 سنة 2000 إلى 107.000 سنة 2004 ليبلغ 141.000 خرّيجا في 2008، من ضمنهم أكثر من 60 بالمائة من الإناث. و يتأهب القطاع لاستقبال مليوني (2) طالبا جامعيا في أفق 2015. و سيتأتى ذلك من خلال :

 -         تعميم نظام "ليسانس - ماستر - دكتوراه" الذي شرع في تطبيقه على مستوى 49 مؤسسة جامعية. إذ أدخل هذا النظام في ما يتعلق بمستوى التدرج، على 13 ميداناً، ما يمثل 1203 شهادة ليسانس منها 941 أكاديمية و 262 أخرى مهنية. وفي ما يخص مستوى ما بعد التدرج، فقد تم في إطار نظام "ليسانس - ماستر - دكتوراه" إدراج 589 شهادة ماستر، منها 529 أكاديمية و 60 مهنية.

-         مواصلة استحداث المدارس الوطنية العليا في بعض التخصصات.

-         تعزيز التأطير الجامعي الذي عرف ارتفاع عدد الأساتذة من 17.780 في سنة 2000 إلى 25.229 أستاذ سنة 2005 لينتقل العدد إلى 31.703 أستاذ جامعي سنة 2008.

-         تطوير التخصصات العلمية و تعزيز عمليات التوأمة مع الجامعات الأجنبية.

-         مضاعفة قدرات الاستقبال: و في هذا الصدد، ارتفع العدد أن يرتفع عدد الطلبة في أفق 2015 إلى ما يقارب مليوني (2) طالب و ذلك ما سيتطلب استكمال استحداث 233.000 مقعد بيداغوجي و 210.000 سرير في مجال الإيواء.

-         أما عدد الجامعات فقد انتقل من 53 في سنة 2000 إلى 56 في سنة 2004 قبل أن يرتفع إلى 62 في 2008. و قد تعززت قدرات الاستقبال هي الأخرى بين 2004 و 2008 بفضل استلام ما يزيد عن 295.000 مقعد بيداغوجي، فضلا عن 165.000 سرير و 126 مطعم جامعي.

-         تحسين ظروف معيشة الطلبة الذين ارتفع عدد الحاصلين على المنح منهم من 393.000 سنة 2000 إلى 636.000 سنة 2005 قبل أن يبلغ 880.000 سنة 2008، فيما ارتقى عدد الطلبة المقيمين في الأحياء الجامعية من 250.000 سنة 2000 إلى 366.000 سنة 2005، ليرتفع من ثم إلى 508.000 خلال السنة الجارية.

 3 – البحث العلمي :

 الأهداف : تطوير البحث من خلال رهن أهدافه بمتطلبات تنمية البلاد (34 برنامج وطني، 6.244 مشروع استكمل منها أكثر من 200 مشروعا، 7.031 نشرية، 14.510 محاضرة وطنية و دولية، مناقشة 4.111 أطروحة دكتوراه و 23.588 أطروحة ماجستير، فضلا عن إيداع 15 براءة).

 -     تم تخصيص 34 مليار دينار لهذا القطاع فيما سيت رصد 100 مليار دينار على امتداد خمس سنوات انطلاقا من 2008.

-     انتقل عدد مراكز البحث من 10 سنة 2000 إلى 19 سنة 2008، فيما توجد 7 مراكز أخرى قيد الإنجاز. أما مخابر البحث فقد ارتقى عددها من 301 سنة 2000 إلى 680 سنة 2008.

-     ارتفع عدد الأساتذة-الباحثين من أكثر من 6300 سنة 2000 إلى ما يربو عن 15.000 سنة 2008 ، فيما انتقل تعداد الباحثين الدائمين من 451 سنة 2000 إلى 2000 سنة 2008.

 4- التكوين المهني:

 الأهداف : تكوين الشباب المغادرين للمنظومة التربوية و تحسين مؤهلات مستخدمي  القطاع الإنتاجي.

-        تدعيم قدرات قطاع التكوين المهني الذي انتقل عدد مؤسساته من 492 مرفقا سنة 1999 إلى 1035 مؤسسة في 2008.

-         مضاعفة تعداد المؤطرين من 9150 سنة 1999 إلى 13.400 سنة 2008، فيما ارتفع عدد أماكن الإيواء من 29.000 سنة 1999 إلى 45.000 سنة 2008 مما سمح برفع عدد المتربصين من 270.000 متربصا سنة 1999 إلى 650.000 سنة 2008.

-         تدعيم التكوين المهني الموجه خصيصا للنساء في الوسط الريفي (60.000 مستفيدة سنة 2008) و للنساء الماكثات في البيت (25.000 مستفيدة في 2008).

-         المشاركة في تأهيل العمال من خلال برنامج جديد موجه لفائدة 100.000 عامل.

-         ترقية إدماج خرّيجي التكوين المهني بفضل الجهاز الجديد للمساعدة على الإدماج المهني.

 5 – الصحة و الضمان الإجتماعي :

 -         استلام 14 مستشفى منذ 2004 فيما يوجد 37 مستشفى  آخر طور الإنجاز إضافة إلى استلام 52 عيادة متعددة الخدمات (توجد 58 أخرى في طور الاستكمال) إلى جانب 51 مركز صحي (بينما يبقى 12 مركزا آخر قيد الإنجاز).

-         التأطير : انتقل عدد الأطباء العامّين من 21.000 سنة 1999 إلى 35.000 سنة 2007 فيما ارتفع عدد الأطباء المختصّين من 4000 في سنة 1999 إلى 13.000 سنة 2007.

-         التغطية الطبية: ارتفع عدد الأطباء العامين حسب عدد السكان من طبيب واحد لكل 1.177 ساكنا في سنة 2000 إلى 786 طبيبا بالنسبة لنفس العدد من السكان سنة 2008. أما عدد الأطباء المختصّين بالنسبة لعدد السكان فقد ارتفع من طبيب واحد لكل 3.464 ساكنا في سنة 2000 إلى 1980 طبيبا في سنة 2008.

-         مؤشرات : الأمل في الحياة انتقل من 5،72 سنة في سنة 2000 إلى 7،75 سنة في سنة 2007، فيما تقلص عدد الوفيات بالنسبة لكل 1000 ساكن من 59،4 وفيات سنة 2000 إلى 32،4 وفيات سنة 2008، كما أن نسبة وفيات الأطفال (بالنسبة لكل 1000 طفل) فهي الأخرى في تراجع مطّرد حيث انتقل هذا المعدل من 9،36 في سنة 2000 إلى 8،25 في 2008، ناهيك عن تراجع معدل وفيات الأمهات (بالنسبة لكل 100.000 أم) من 4،117 سنة 2000 إلى 9،86 سنة 2008.

-         الأدوية :

 -         استحداث نظام "الدفع من قبل الغير" الذي يسمح للمواطنين المحرومين و المرضى المزمنين من الحصول على الدواء مجّانا. و سيتم توسيع هذا الجهاز من خلال إعداد بطاقية وطنية للمستفيدين.

 -         تشجيع الإنتاج المحلي للأدوية من خلال إلزام الموزعين الأجانب بالاستثمار محليا و كذا بواسطة منع استيراد الأدوية التي يسمح الإنتاج المحلي بتغطية الطلب الوطني عليها.

 -         تشجيع استعمال الأدوية الجنيسة.

 الضمان الإجتماعي :

 -         الحفاظ النظام الوطني للتقاعد. و قد تم اتخاذ قرار رئاسي في 2006 يقضي بإنشاء الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد الذي تخصص له نسبة 2 بالمائة سنويا من الجباية النفطية في إطار التضامن  بين الأجيال. و ينتظر أن يصبح الصندوق عمليا قبل 2010.

-         إجراء زيادات  في المعاشات و المنح الضعيفة في  إطار التضامن الوطني. و قد استفاد من هذه التدابير أكثر من 1،5 مليون متقاعد.

 6 - السكن :

 بنهاية سنة 2009، سيبلغ العدد الإجمالي للسكنات المستلمة 1،1 مليون سكن. فمنذ مطلع سنة 2004 إلى نهاية مارس 2009 يكون عدد السكنات التي تم استلامها ما يقارب 900.000 وحدة بينما يبلغ عدد السكنات الجاري إنجازها قرابة 400.000 وحدة سكنية.

7 – الموارد المائية :

التحدي : ضمان الأمن في مجال المياه بالنظر إلى الضغط الذي تواجهه منطقتنا من حيث هذا  المورد  الحيوي.

 السدود : تم استكمال 16 سدّا منذ سنة 2000 بينما سيتم استلام تسعة سدود أخرى قبل نهاية 2009 بينما ينتظر استلام 3 منشآت أخرى في 2010. و من ثم، ستنتقل قدرات استيعاب السدود المنتشرة عبر الوطن من 2،2 مليار متر مكعب إلى 7،8 مليار متر مكعب.

تحلية مياه البحر : بعد أن تم الشروع في برنامج التحلية خلال العشرية الحالية فقد شرعت محطتي تحلية في الإنتاج ، فيما  تم إبرام عقود الإنجاز و تم الشروع في أشغال إنجاز 10 محطات أخرى. و ستسمح المحطات ال12 المبرمجة بإنتاج 2،3 مليون متر مكعب يوميا بنهاية سنة 2009.

و سيتم إنجاز محطات أخرى من أجل ضمان الأمن في مجال التزويد بالماء نهائيا لفائدة سكان المناطق الساحلية.

 -         مشاريع تحويل الماء الشروب : في جنوب البلاد يشهد مشروع تحويل المياه من عين صالح نحو تمنراست (على امتداد 750 كلم) تقدما وفقا للبرنامج المسطر لهذا الغرض. و علاوة على ذلك، سيتم الإسراع بإنجاز الدراسات الخاصة بتجسيد ثلاثة مشاريع أخرى لتحويل طبقة المياه الجوفية من جنوب البلاد نحو ولايات الجلفة و المدية و تيارت و بسكرة و سعيدة و المسيلة و باتنة على مستوى الهضاب العليا.

-         لقد انتقلت نسبة تزويد المنازل بالماء الشروب من 78 بالمائة سنة 1999 إلى 92 بالمائة سنة 2007 لتبلغ 93 بالمائة سنة 2008 فيما انتقل معدل التزويد بالماء الشروب بالنسبة لكل ساكن من 132 لتر سنة 1999 إلى 160 لتر سنة 2007، قبل أن ينتقل الحجم إلى 165 لتر سنة 2008.

-         التطهير : إنجاز 40 محطة تصفية و إعادة الاعتبار ل20 أخرى فضلا عن إنجاز 50 محطة لمعالجة المياه المستعملة. و قد انتقلت نسبة الربط بقنوات الصرف من 72 بالمائة سنة 1999 إلى 86 بالمائة سنة 2008.

-         الري الزراعي: ما فتئت تعبئة الموارد المائية تتحسن، بما في ذلك إسهام شبكة الحواجز المائية التي تعد 400 حاجزا تم تدعيمها بقرابة 60 حاجزا جديدا سنة 2008، فيما يبقى 160 حاجزا آخر قيد الدراسة أو الإنجاز. و قد ارتفع حجم المساحات المسقية الكبرى من 158.000 هكتار سنة 2000 إلى 219.000 هكتار سنة 2008، فيما تطورت قدرات الري الصغير و المتوسط من 380.000 هكتار سنة 2000 إلى 882.000 هكتار سنة 2008.

 7 – الطاقة:

 أ- الغاز :

- انتقل امتداد شبكة نقل الغاز من حوالي 4.400 كلم سنة 1999 إلى ما يزيد عن 7.600 كلم سنة 2008 بينما ينتظر بلوغ 15.900 كلم في أفق 2011.

- شهدت شبكة التزويد بالغاز تحسنا حيث انتقل امتدادها من 16.500 كلم سنة 1999 إلى 40.500 كلم سنة 2008 و سيبلغ امتدادها قرابة 57.000 كلم في أفق 2011.

- انتقل معدل ربط المنازل بشبكة الغاز الطبيعي من 42.700 منزلا سنة 1999 إلى ما يقارب 814.000 منزلا في سبتمبر 2008. و سيرتفع العدد إلى 1.700.000 منزلا في أفق 2011.

- أما معدل تزويد البيوت بالغاز فقد انتقل من 13 بالمائة سنة 1999 إلى 41 بالمائة سنة 2008. و سيصل إلى 50 بالمائة في أفق 2011.

 ب- الكهربة الريفية :

 -         تم إنجاز قرابة 27.000 كلم من شبكة التوزيع من 1999 إلى 2008. و سيتم إنجاز 21.000 كلم إضافية في أفق 2011.

-         و قد بلغ عدد المنازل التي استفادت من الربط بشبكة الكهرباء من 1999 إلى 2008 ما يربو عن 138.000 منزلا منها ما يقارب 90.000 منزلا منذ جانفي 2004. و سيتم ربط 370.000 منزلا في أفق 2011.

-         و قد ارتفع المعدل الوطني للربط بشبكة الكهرباء من 88،7 بالمائة سنة 2000 إلى 96،4 بالمائة سنة 2005 قبل أن يبلغ نسبة 98،0 بالمائة سنة 2008.

 8– البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية:

 -         خدمات البريد : تم تحديث ما يزيد عن 800 مكتب بريد في الوقت ذاته الذي تم فيه إنجاز أكثر من 30 مكتب بريد جديد. هذا، و يوجد 98 مكتب بريد قيد الإنجاز و يخضع 487 مرفقا بريديا آخر لأشغال التحديث.

-         المرفق المالي للبريد : ارتفع عدد زبائن مراكز الصكوك البريدية إلى 10 ملايين سنة 2007 مقابل 5 ملايين فقط في سنة 2000. و قد تدعمت شبكة الموزعات الآلية للأوراق البنكية من 110 وحدات سنة 1999 إلى 460 وحدة سنة 2007. و قد تم ربط كافة مكاتب البريد البالغ عددها 3000 مكتب بشبكة الدفع الإلكتروني.

-         شبكة الهاتف النقال: أضحت الشبكة تغطي التراب الوطني برمته من خلال نشر أكثر من 12.700 محطة ربط قاعدية. و بفضل تسجيل ما يقارب 28 مليون مشترك نهاية السنة الفارطة، فقد انتقلت نسبة الكثافة عن بعد بالنسبة للهاتف النقال من 6 بالمائة سنة 2000 إلى 49،3 بالمائة سنة 2005 قبل أن تفوق 90 بالمائة في سبتمبر 2008.

-         شبكة الهاتف الثابت : انتقل عدد المشتركين في الشبكة من 1،7 مليون مشترك في سنة 1999 إلى 3،2 مليون مشترك سنة 2008، ذلك أن الهدف المتوخى على المدى المتوسط إنما يتمثل في بلوغ 6 ملايين خط سلكي.

-         شبكة الأنترنت : ارتفعت نسبة مستخدمي شبكة الأنترنت بأقل من 1 في المائة سنة 2000 قبل أن تنتقل إلى 6،2 بالمائة سنة 2005 لتبلغ بعدها حوالي 10 في المائة في سبتمبر 2008.

-         و سيتم الشروع في تشغيل المبنى المتعدد الخدمات للحظيرة المعلوماتية لسيدي عبد الله مطلع سنة 2009 ليلي ذلك خلال السداسي المقبل تشغيل المحضن و مركز الدراسات و البحث في تكنولوجيات الإعلام و الاتصال ، فيما سيتم الشروع في إنجاز حظيرة معلوماتية ثانية في مدينة عنابة.

 9 – الشباب و الرياضة :

 -         تم تكليف المحافظة العامة للتخطيط و الاستشراف بإجراء تحليل دقيق، في إطار كافة دراستها المتعلقة بالتنمية الوطنية، قصد تحديد متطلبات الشباب في شتى الميادين و على رأسها ميدان التشغيل.

-         تم إنجاز 118 دُورًا و بيوتًا للشباب بين سنة 2004 و سبتمبر 2008، بينما يوجد 120 مرفقا آخر طور الإنجاز، فيما سيتم تسليم ما يقارب 100 مرفقا منها  خلال السداسي الحالي.

-         و قد تم خلال الفترة الممتدة من 1999 إلى سبتمبر 2008 إنجاز 44 ملعبا متعدد الرياضات و 249 مركبا رياضيا جواريا و أكثر من 850 ملعب رياضي جواري و 187 مسبح و حوض سباحة علاوة على أزيد من 70 قاعة متعددة الرياضات.

-         إعادة بعث الممارسة الرياضية و المنافسات المدرسية و الجامعية، مع توخي هدف تأطير مليوني (2) حامل لشهادة الليسانس على مدى خمس سنوات.

-         إعادة تنظيم المساعدة العمومية للرياضة بما يفضي إلى تدخل مباشر لميزانية الدولة لتمويل الصندوق الوطني للرياضة.

-         ضمان المساعدة العمومية للأندية ذات المستوى العالي مع الاستناد إلى دفاتر أعباء محددة الأهداف.

-         إعادة بعث رياضة النخبة الوطنية في مختلف التخصصات. و سيتم اعتماد مخطط عمل بما يمكن الجزائر من العودة التدريجية إلى الساحة الرياضية العالمية.

 10 – التاريخ الوطني:

 -         التكفل بحقوق و متطلبات المجاهدين و ذوي الحقوق عرفانا من الأمة بكفاحهم.

-         مواصلة برنامج ترميم 800 معلم و موقع ذو صلة بالكفاح التحرري. و كذلك الحال بالنسبة لإنجاز متاحف الثورة، حيث تم استلام 30 منها بينما يبقى نفس العدد قيد الإنجاز. كما تبذل جهود كبيرة في جمع الوثائق و الشهادات و إنتاج مؤلفات حول الكفاح التحرري الوطني.

 -         تطبيق الأحكام الدستورية ذات الصلة بمسؤوليات الدولة في مجال ترقية كتابة التاريخ و تدريسه للأجيال الصاعدة سيتم التحضير له بشكل حثيث كما ستولى له عناية فائقة مع إشراك كفاءات في هذا الميدان.

 11 – الثقافة :

 -         انتقلت ميزانية التجهيز التي رصدت لقطاع الثقافة من ملياري دينار سنة 1999 إلى قرابة 10 ملايير دينار سنويا، أي ما يعادل غلافا ماليا قوامه 90 مليار دينار إجمالا على امتداد المرحلة المذكورة. كما رافقت ميزانية تسيير القطاع هذا التطور حيث ارتفعت من قرابة ملياري دينار سنة 1999 إلى 15 مليار دينار في إطار السنة المالية 2009.

-         المنشآت الثقافية : تم استلام 133 مكتبة في الوقت الذي يجري فيه إنجاز 100 مكتبة أخرى، فضلا عن إنجاز 23 دور ثقافة (سبعة منها لازالت قيد الإنجاز) إلى جانب فتح 72 مركزا ثقافيا (24 منها لازالت طور الإنجاز).

-         الشروع في برنامج لإنجاز حوالي 1200 مكتبة و قاعة مطالعة لفائدة كافة البلديات التي لازالت تفتقر إلى ذلك.

-         سيتم الشروع في برنامج لفتح قاعات مطالعة في مختلف الأحياء و المناطق بالتعاون مع الجماعات المحلية. كما سيتم تسخير كافة قدرات الطبع المتوفرة لدى القطاع العمومي.

-         سياسة الكتاب : تعزيز التشريع و استحداث مهرجانين للكتاب و نشر و إعادة نشر أكثر من 1200 عنوانا على هامش التظاهرة الثقافية "الجزائر، عاصمة للثقافة العربية 2007".

-         السينما : تم إنتاج 80 عملا سينمائيا خلال سنة 2007، فضلا عن إعادة الإعتبار ل17 قاعة سينما. هذا، و سيتم الشروع في القريب العاجل في عملية جديدة لترميم قاعات السينما على مستوى البلديات بحيث سيتم تفويض تسييرها لمتعاملين مؤهلين وفقا لدفاتر أعباء معدة لهذا الغرض.

-         المسرح و فنون الرقص و الموسيقى و الفنون الغنائية : تم إعداد 47 مسرحية في سنة 2007. كما تعزز التكوين الفني باستلام العديد من المؤسسات. و في ذات الخصوص، يجري الإعداد لاستحداث دار الأوبرا الوطنية على مستوى العاصمة. ناهيك عن مشروع قيد الدراسة يتعلق بإنجاز قاعة كبرى للعروض في العاصمة دائما. من جهة أخرى، تم بعث 93 مهرجانا ثقافيا دوليا و وطنيا و محليا فضلا عما تتطلبه من تأطير على الصعيد التنظيمي.

-         لقد تمت المبادرة بعدة برامج في إطار المحافضة على التراث و ترميمه، مع ضمان توطيد الحماية القانونية للممتلكات الثقافية. و في هذا الميدان بالذات، سيتم تكوين الكفاءات الوطنية مع إنشاء هيئات متخصصة في ميدان البحث و الحفظ و الترميم و التكوين.

-         ستحتضن الجزائر العاصمة بحر شهر جويلية القادم المهرجان الثقافي الإفريقي الثاني ، و لهذا الغرض، تجري التحضيرات على قدم و ساق.

-         أما في سنة 2011، فتتأهب مدينة تلمسان لتكون خلال سنة بأكملها عاصمة للثقافة الإسلامية، و هي تظاهرة تقام دوريا عبر بلدان العالم الإسلامي تحت رعاية منظمة المؤتمر الإسلامي.

 12– الإسلام و تسيير الأوقاف :

  يتم التكفل بتعليم القرآن الكريم من قبل قطاع التربية الوطنية و كذا من خلال شبكة المدارس القرآنية. و يتم التفكير في مشروع قانون يعزى منه تأطير هذا التعليم الذي يحظى بأهمية بالغة. فضلا عن ذلك، سيتم مواصلة تنظيم مسابقات وطنية و دولية من أجل ترقية حفظ القرآن و تجويده.

 -         و قد تم تنظيم 4000 ندوة و أكثر من 2000 نشاط ثقافي خلال السنوات الأخيرة عبر الوطن في إطار المساهمة في الإشعاع الديني و الحضاري و سيتم العمل على الإبقاء على هذه الحركية.

-         يستفيد الأئمة من تكوين على مستوى تسع مؤسسات ساهمت في تخرج 3.050 حاصل على شهادة، من ضمنهم 1064 خلال سنة 2007 فحسب. و سيتم الاستمرار على هذا النهج بنفس الكثافة من أجل تغطية العجز المسجل في مجال تأطير المساجد و التحكم في تسييرها.

-         سيتم استهلال أشغال إنجاز جامع الجزائر الكبير بحر سنة 2009، فيما سيتم مواصلة إنجاز المراكز الثقافية الإسلامية، فضلا عن ترميم المساجد العتيقة.

-         أما عن تسيير الأوقاف و جمع الزكاة فسيتم الاعتماد عليهما أكثر فأكثر خدمة للتنمية الاجتماعية الوطنية.

 13 - التضامن الوطني :

 - تم مباشرة ما قيمته 1000 مليار دينار من التحويلات الاجتماعية  في مختلف الميادين لاسيما السكن و المنظومة التكوينية الوطنية على اختلاف أطوارها و الصحة و التزويد بالماء الشروب و بالطاقة علاوة على دعم أسعار المواد الإستهلاكية الأساسية بمبلغ قدر ب200 مليار دينار خلال السنة الجارية.

- التشجيع على الحصول على مناصب الشغل المؤقتة و إدماج الشباب خريجي الجامعات في انتظار الحصول على مناصب قارة و خلق نشاطات منتجة، حتى على مستوى البيوت بفضل القرض المصغر.

- سيتم الإستمرار في تنفيذ الإستراتيجية 2008-2013 للترقية و الإدماج الاجتماعيين للمرأة، لاسيما من خلال مخططات قطاعية و إنشاء مرصد توكل له هذه المهمة بالذات.

- و الأمر كذلك بالنسبة لتنفيذ المخطط الوطني حول الطفولة الممتد من 2008 إلى 2015 و الذي يقوم على وجه الخصوص على تعزيز الإطار التشريعي لحماية الطفولة و إنجاز أكثر من 1.000 روضة و دار حضانة .