في الـمقام الأول، تعزيز أمن الجزائر وآمانها، بفضل تعميق الـمصالحة الوطنية، وتدعيم الوحدة الوطنية، وترقية الحريات في إطار الدستور، ومساهمة سائر الـمواطنين في البناء الوطني.

في الـمقام الثاني، إحراز مزيد من التقدم في مجال ترشيد الحكم، بفضل مواصلة الإصلاحات التي تهدف إلى ترقية نوعية الخدمة العمومية في جميع المجالات، والتي ستظل غايتها تتمثل فـي القضاء على الـممارسات البيروقراطية، واحترام حريات الـمواطنين، إلى جانب تعزيز الشفافية والفعالية في الـمحيط الإقتصادي.

في الـمقام الثالث، تحقيق أشواط أخرى على درب التنمية البشرية. وسينصب هذا الجهد خصوصا على الإستجابة للطلب على السكن، والتعليم، والصحة، إلى جانب مختلف الخدمات الأخرى الـمنتظرة من الـمواطنين.

في الـمقام الرابع والأخير، فإن الأمر سيتعلق بالعمل على الدفع بعجلة النمو الإقتصادي من خلال توظيف مزيد من الوسائل لاستحداث ثروات خارج المحروقات، مصحوبة بعرض أكثر كثافة لـمناصب الشغل في كل قطاعات النشاط.

من جهة أخرى، فإن مواصلة التقويم الوطني ستمكننا من تأكيد تواجد بلادنا، أكثر فأكثر، على الـمسرح الدولي.

وبهذا الشأن، فإن الجزائر تعتزم مواصلة دعمها التقليدي للقضايا العادلة، حيث يجب أن يمارس شعب الصحراء الغربية حقه في تقرير مصيره تحت إشراف الأمم المتحدة. كما ينبغي أن تسترجع الأمة العربية حقوقها الثابتة عبر استعادة الأراضي الـمحتلة وتكريس حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الحرة والمستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.

قد سعيت طيلة عشر سنوات، إلى استعادة الأمن عبر ربوع البلاد، وعلى ترقية الـمصالحة الوطنية، من أجل وضع حدّ للفتنة ووقاية شعبنا من بذور الحقد والضغينة

وإني لعازم على مواصلة هذا الـمسعى بنفس الحزم، على نحو يجسد نص وروح أحكام ميثاق السلم والـمصالحة الوطنية، الذي اختاره الشعب بحرية.

قد سُجل خلال العشرية الـمنصرمة استتباب الأمن، مما سمح للدولة باستعادة حضورها وهيبتها عـبر كامل التراب الوطني. وقد كان هذا التطور الإيجابي مرفوقا بمباشرة إصلاحات هامة منها إصلاح العدالة وهياكل الدولة. وقد أفضى كل ذلك إلى تحسين أسلوب الحكم، باعتراف الهيئات الدولية التي تعد بلادنا عضوا فيها، ولاسيما الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء التي انضمت إليها الجزائر عن طواعية.